في هذه الصفحة نتولي توضيح وتأكيد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بثورة الشعب التي تفجرت يوم 25 يناير 2011 ايمانا منا بضرورة الفهم المشترك والواحد للمفاهيم والمصطلحات التي نتداولها لنتجه الي وحدة الفهم والصف .
اسقاط النظام
اسقاط النظام ليس مقصودا به أسقاط رئيس الجمهورية فقط أو ازاحته عن كرسي الرئاسة وأنما يمتد المفهوم - فضلا عن اسقاط الرئيس - الي اسقاط البرلمان والدستور والحكومة.
وتكمن عبقرية الشعب المصري التي قادها الشباب في رفع شعار الشعب يريد اسقاط النظامان الثورة تري ضرورة وجود شكل ونظام جديد للحياة في مصر ، ولو كان رئيس الجمهورية المخلوع بحكم الارادة الشعبية يحترم الدستور ، ولو كانت هناك مجالس نيابية تمارس الرقابة الفعالة علي الحكومة ما أنحدرت الاوضاع الي ما أصبحت عليه
رئيس الجمهورية يعاني الشيخوخة بكل امراضها العقلية والنفسية وحكومة رجال اعمال كل ما يعنيها هو الاستحواذ علي الثروة وتهريبها وحزب رأسه رأس حيه وجسدة مترهل بعضوية من المنتفعين والارزقية ، ودستور مهلهل يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية قيادة الجيش والقضاء وكل شيئ وكأنه اله ( نستغفر الله ).. ودولة جمهورية يسعي رئيسها الي توريث نجله حكمها فيعدل الدستور من اجل تهيئة الاوضاع للتوريث... وعصابة لجنة السياسات( جمال مبارك ) ومنها كل المتورطين في النهب والسرقة من أمثال هشام طلعت مصطفي وممدوح أسماعيل وغيرهم كثير.
عبقرية ثورة الشعب انهم لم يطالبوا بأسقاط الرئيس بل بأسقاط النظام كله شاملا رئيسه ونوابه وحكومته وبرلمانه ودستوره
اذا فهمنا ماهو المقصود بأسقاط النظام فأن هذا يقودنا الي بيان شرعية من يتفاوضون مع النظام الان وماهي مقاصدهم ومراميهم وكيف أن النظام لازال يستخدمهم لتحقيق نزواته
الشرعية الدستورية
اذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية بصناديق اقتراع نزيهة وتحت أشراف رجال مشهود لهم بالنزاهة ، واذا ما التزم رئيس الجمهورية بالدستور وكان راعيا لمصالح الشعب فأ، رئيس الجمهورية يكتسب ( الشرعية الدستورية ) ولكن اذا زورت الانتخابات ولم يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور ولم يحافظ علي مصالح الشعب ، هل تكون هناك شرعية دستورية للنظام
الدستور في مصر يتحدث عن العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة امام القانون والجميعيعرف ما الت اليه الاوضاع في عصر مبارك فلم يعد هناك عدل اجتماعي ولا تكافؤ فرص ولا اصبحنا متساوون امام القانون
والدستور ينص أن الشعب هو مصدر السلطات وقد هتف الشعب بسقوط النظام .
أية شرعية يتكلم عنها من يتكلم ؟ ومن يتكلمون ؟ وماذا يريدون
اسقاط النظام
اسقاط النظام ليس مقصودا به أسقاط رئيس الجمهورية فقط أو ازاحته عن كرسي الرئاسة وأنما يمتد المفهوم - فضلا عن اسقاط الرئيس - الي اسقاط البرلمان والدستور والحكومة.
وتكمن عبقرية الشعب المصري التي قادها الشباب في رفع شعار الشعب يريد اسقاط النظامان الثورة تري ضرورة وجود شكل ونظام جديد للحياة في مصر ، ولو كان رئيس الجمهورية المخلوع بحكم الارادة الشعبية يحترم الدستور ، ولو كانت هناك مجالس نيابية تمارس الرقابة الفعالة علي الحكومة ما أنحدرت الاوضاع الي ما أصبحت عليه
رئيس الجمهورية يعاني الشيخوخة بكل امراضها العقلية والنفسية وحكومة رجال اعمال كل ما يعنيها هو الاستحواذ علي الثروة وتهريبها وحزب رأسه رأس حيه وجسدة مترهل بعضوية من المنتفعين والارزقية ، ودستور مهلهل يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية قيادة الجيش والقضاء وكل شيئ وكأنه اله ( نستغفر الله ).. ودولة جمهورية يسعي رئيسها الي توريث نجله حكمها فيعدل الدستور من اجل تهيئة الاوضاع للتوريث... وعصابة لجنة السياسات( جمال مبارك ) ومنها كل المتورطين في النهب والسرقة من أمثال هشام طلعت مصطفي وممدوح أسماعيل وغيرهم كثير.
عبقرية ثورة الشعب انهم لم يطالبوا بأسقاط الرئيس بل بأسقاط النظام كله شاملا رئيسه ونوابه وحكومته وبرلمانه ودستوره
اذا فهمنا ماهو المقصود بأسقاط النظام فأن هذا يقودنا الي بيان شرعية من يتفاوضون مع النظام الان وماهي مقاصدهم ومراميهم وكيف أن النظام لازال يستخدمهم لتحقيق نزواته
الشرعية الدستورية
اذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية بصناديق اقتراع نزيهة وتحت أشراف رجال مشهود لهم بالنزاهة ، واذا ما التزم رئيس الجمهورية بالدستور وكان راعيا لمصالح الشعب فأ، رئيس الجمهورية يكتسب ( الشرعية الدستورية ) ولكن اذا زورت الانتخابات ولم يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور ولم يحافظ علي مصالح الشعب ، هل تكون هناك شرعية دستورية للنظام
الدستور في مصر يتحدث عن العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة امام القانون والجميعيعرف ما الت اليه الاوضاع في عصر مبارك فلم يعد هناك عدل اجتماعي ولا تكافؤ فرص ولا اصبحنا متساوون امام القانون
والدستور ينص أن الشعب هو مصدر السلطات وقد هتف الشعب بسقوط النظام .
أية شرعية يتكلم عنها من يتكلم ؟ ومن يتكلمون ؟ وماذا يريدون
الشعب الان هو مصدر السلطات وهو السلطة القائدة
